تقرر بمقتضى قانون المالية 2017 مراجعة السلم الضريبي للأجراء عموما (قطاع خاص وعام) ما سينجر عنه بصفة آلية زيادة على مستوى جلّ الأجور الصافية بداية من جانفي 2017 بعد التقليص من نسبة الضريبة الموظفة عليها.
وفي اجتماع للاتحاد العام التونسي للشغل أمس أكد الأمين العام المساعد حفيظ حفيظ أن هذه الزيادة ستتحقق بمفعول مراجعة السلم الضريبي بالاضافة إلى الزيادات العادية الأخرى المقررة ضمن المفاوضات الاجتماعية. وأشار إلى أنه تم التقدّم بهذا المقترح منذ 2014 إلا أنه تم اسقاطه بالمجلس التأسيسي، معتبرا أنه أحد أبرز مكاسب الاتحاد العام التونسي للشغل خاصة أنه وضع الأسس لإرساء عدالة جبائية وتخفيف الأعباء الضريبية عن الأجراء (بين 15 و35 بالمائة من الأجر خاضع للضريبة بحسب شريحة الأجور).
وكان رئيس الحكومة أعلن بشكل رسمي أمس عن هذا القرار الذي سيشمل نحو 90 بالمائة من إجمالي الأجراء في تونس مشيرا إلى أنه لم يتم مراجعة السلم الضريبي للدخل منذ 1989.
وتشمل الزيادة كل الأجور من أقل من 400 دينار شهريا إلى الدخل الصافي بقيمة 1840 دينار فيما يتوقع فرض زيادة ضريبية متدرّجة على الأجور التي تتجاوز هذا الحاجز.
وستنطلق الزيادة بـ 43 دينار لتتقلص بدينار واحد عن كل ارتفاع بـ 20 دينارا للدخل وإلى بلوغ نحو 1900 دينار.
ويقتضي هذا التعديل مراجعة المؤسسات طريقة المحاسبة لديها بالنسبة للضريبة الموظفة على الدخل. تفاصيل الزيادة كالتالي:
الأجر الصافي (بالدينار) الزيادة الإضافية (بالدينار)
460 43
480 42
500 40
520 39
540 38
560 36
580 35
600 34
620 32
640 31
660 30
680 28
700 27
720 26
740 25
760 23
780 22
وعموما فكل زيادة ب20 دينار هناك نقصان ضريبي بدينار واحد بالضريبة على الدخل إلى حدود الأجر الصافي بقيمة1820 دينارا، بحسب المصدر النقابي ذاته.
