عن طريق السيد رئيس مجلس نواب الشعب
إلى السيد رئيس الحكومة
من النائب فاطمة المسدي
الموضوع: سؤال كتابي
عملا بأحكام الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب، أتشرف بأن أحيل إليكم سؤالا كتابيا حول مشروع مقر صندوق قطر للتنمية :
ان كل ما يهم الحصانات و الاعفاءات الجبائية هو من اختصاص المجلس التشريعي .
كل الاتفاقات التي تعقدها الحكومة و تمس بالحصانة و الامتيازات يجب أن تعرض على المجلس بمقتضى اتفاقية فينا التي تونس طرف فيها ،
تنتفع المنظمات الدولية الحكومية ( الأمم المتحدة و مؤسساتها و المنظمات الاقليمية ) بالحصانة و الامتيازات الجبائية ،اما بالنسبة للمنظمات غير الحكومية و المنظمات الأجنبية فهي تخضع للتشريع الداخلي التونسي و ما قد تعطيه تونس من حصانة و امتيازات وفق اتفاقات مقر .
و كان هناك تشريع داخلي تونسي ينظم الحصانة و الامتيازات للمنظمات غير الحكومية و الأجنبية التي تختار تونس مقرا لها ، وهو قانون 1993 ، إلا ان هذا القانون الغي بمرسوم 2011 و احكامه لم تعوض الى الآن.
لذا من المنطق ان نبادر بوضع تشريع تونسي جديد ينظم الحصانة و الاعفاءات للمنظمات غير الحكومية و الأجنبية ، و نطبقه في الحالات القادمة بما فيها صندوق قطر للتنمية .
اذ ان الاتفاق المرفق بالقانون الذي صادق عليه مجلس الوزراء يوم 4 جانفي 2024 ومن المنتظران يعرض علينا للمصادقة لا يستقيم قانونا ، فهو ليس اتفاقا دوليا لينتفع من اتفاقية فينا ، و انما هو اتفاق داخلي يجب أن يخضع للقانون الداخلي التونسي ،
فالاتفاق هذا هو بين هيئة داخلية قطرية ( الصندوق ) و بين الجمهورية التونسية، و لا يمكن أن يكون اتفاقا دوليا ، و انما يكون اتفاقا خاضعا للتشريع الوطني الذي يجب ان يوضع عاجلا.
فلا يجب ان تعامل المنظمات الأجنبية الند للند مع الدولة التونسية، و انما تعامل في نشاطها داخل تونس وفق التشريع التونسي
فعلى ماذا استندت الحكومة للمصادقة على مشروع مقر صندوق قطر للتنمية ؟
الامضاء
فاطمة المسدي
نائب عن دائرة صفاقس الجنوبية
ولاية صفاقس _ الجمهورية التونسية
