أكّد رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي خلال تدخّله اليوم الإثنين، أنّ معدّل استهلاك التونسي للحوم عرف تراجعا على امتداد السنوات السابقة.
وأفاد لطفي الرياحي بأنّ معدلات الاستهلاك كانت سنة 2002 تمثّل 25.5 كيلوغرام للفرد الواحد سنويا، وسنة 2015 تراجعت إلى 11 كيلوغراما، وسنة 2020 تقلصت إلى 9 كيلوغرامات للفرد الواحد، في حين بلغ معدّل استهلاك الفرد الواحد من اللحوم في الدول الأوروبية 90 كيلوغرام سنويا، قائلا إنّ “10 ملايين تونسي ما يعرفوش اللحم”.
وثمّن الرياحي، خلال تصريحه لإذاعة “إكسبراس أف أم” المجهودات التي تقوم بها الشركة الوطنية للحوم من أجل تخفيض في الأسعار، مؤكدا أنّ المضاربة في الأسعار تعتبر مفصلية فيما يتعلق بالقدرة الشرائية للمستهلك.
وشدّد على ضرورة توفّر عنصر الإرادة، خاصة في الوضعية التي كانت عليها شركة اللحوم التي كانت متوجهة نحو الإفلاس وانطلقت الآن في التعافي تدريجيا واستعادة مكانتها وتوفير منتوج جيد وبأسعار معقولة للمستهلك.
وتابع لطفي الرياحي قائلا إنّ تقرير محكمة المحاسبات يؤكّد أنّ منظومة اللحوم في تونس تعاني عدّة مشاكل، وتقول إحدى فقرات التقرير إنّه “باستثناء مسلخ توزر يتم ترويج منتوجات 157 مسلخا دون الحصول على المصادقة المنصوص عليها بالفصل 17 من قرار وزير الفلاحة الذي يضبط طرق المراقبة الصحية البيطرية لمؤسسات إنتاج وتحويل وتكييف المنتجات الحيوانية.
كما أكد الرياحي بأنّ هامش الربح الخلفي الذي تعتمده المغازات الكبرى يعتبر سببا رئيسا في غلاء الأسعار.
المصدر : قناة التاسعة
