يستمر انسحاب الشركات الأجنبية من المغرب، وهذه المرة تعلن شركة “سيمنز” الألمانية العملاقة عن إغلاق وحدتها في طنجة مطلع عام 2023.
أكدت شركة Siemens Gamesa إغلاق وحدتها في طنجة التي تصنع شيفرات توربينات الرياح. حيث سيتم إجبار 500 موظف لولوج عالم البطالة في بلد يتأثر بشدة بالأزمة الاقتصادية، مما ينذر بانهيار مماثل لما شهدته سريلانكا.
ويأتي رحيل شركة سيمنز بعد أسابيع قليلة من إعلان رحيل المتعامل الفرنسي Lydec، مورد الكهرباء من الدار البيضاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة.
Lydec هي وحدة تابعة لشركة Suez ، وهي شركة مرافق فرنسية. تمتلك السويس 51٪ من أسهم شركة Lydec ، في حين أن 19.75٪ من الشركة مملوكة لشركة Fipar Holding وهي شركة مساهمة خاصة. انهارت قيمة سهم Lydec في عام 2021.
كما تزامن ذلك مع إعلان انسحاب Centrale Danone بمبادرة من Compagnie Gervais Danone.
وفي ديسمبر 2021، أعلن بيان صحفي من Centrale Danone الخبر. هناك أخبار سيئة أخرى في أعقاب انسحاب المؤسسة المالية والمصرفية الفرنسية Crédit Agricole التي ستبيع فرعها Crédit du Maroc.
انهيار وشيك للاقتصاد المغربي
وفي السياق ذاته، لا يستبعد أن تسير العديد من الشركات والمؤسسات المصرفية على خطى شركات سيمنز وكريدي أجريكول وجيرفيه دانون والسويس وتغادر المملكة لأسباب مالية مرتبطة بالوضع الدولي.
وفي هذا الصدد، سبق ل “ألجيري 54” أن ذكرت بموعد اقتراب إفلاس الاقتصاد المغربي، بالارتكاز على الأرقام الرسمية التي تتناقلها السلطات المغربية.
وبلغ العجز التجاري المغربي خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية نحو 91.04 مليار درهم أو ما يقرب من 10 مليارات دولار. ونظراً لاستمرار الصراع الأوكراني وانعكاساته على الاقتصاد العالمي، فإن الوضع يزداد سوءًا في المغرب الذي يعاني من الجفاف وارتفاع أسعار الطاقة والأغذية الزراعية.
بالنسبة للسنة المالية 2022 ، سيتجاوز الدين المغربي الناتج المحلي الإجمالي المغربي المقدر بـ 124 مليار دولار، مما يمهد الطريق للإفلاس، والالتزام بالسعي للحصول على قروض جديدة لتفادي التوقف الحتمي عن السداد، المرادف للانفجار ونهاية عهد نظام المخزن.
إن المغرب مدعو إلى أن يعيش السيناريو السريلانكي، وسياسة الاندفاع المتهور والعداء تجاه جيرانه لن تساعد بأي حال من الأحوال. وأيضا التطبيع مع الكيان الصهيوني سيسهم بالتأكيد في جعل المملكة كيانًا تحت وصاية “الدولة” اليهودية التي لا تطلب الكثير.
إن إضفاء الشرعية على استيلاء الصهاينة على الأراضي المغربية سيمهد الطريق لاستعمار جديد لا يحسد عليه على الأراضي الفلسطينية. وكان رئيس الوزراء المغربي عزيز أخنوش قد أعلن قبل عدة أسابيع إمكانية وقف الدفع.
واليوم، يظل أولئك الذين تفاخروا بجاذبية المغرب وأرقام الاستثمار الأجنبي المباشر عاجزين عن الكلام في مواجهة الواقع الاقتصادي الذي يطالب بتشجيع الإنتاج الوطني وحظر بيع المواد الخام، التي تظل عاملاً أساسياً لأي تنمية اجتماعية واقتصادية. مثل ما تؤكد تداعيات الصراع الأوكراني وآثار جائحة Covid-19 هذا النهج.
