Radiotunisiamed

    samedi 27 février 2021

    FMI : il est nécessaire de réduire la masse salariale en Tunisie

     


    Le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI) a rendu public un communiqué vendredi 26 février 2021, à la suite de l’achèvement des consultations au titre de l’article IV avec la Tunisie.

     Le conseil a relevé que la pandémie de Covid-19 a durement touché la Tunisie et entraîné un ralentissement économique sans précédent. Selon des estimations, le PIB réel s'est contracté de 8,2 % en 2020 : il s'agit du ralentissement économique le plus prononcé depuis que le pays est devenu indépendant. La hausse du taux de chômage, à 16,2 % fin septembre, a touché de manière disproportionnée les travailleurs peu qualifiés, les femmes et les jeunes, et contribue au mécontentement social. L’inflation a ralenti en raison de la contraction de la demande intérieure et de la baisse des prix internationaux des carburants. Le déficit des transactions courantes s'est réduit à 6,8 % du PIB, du fait de la baisse de la demande d’importations et de la résilience des envois de fonds des travailleurs expatriés, en dépit d’une forte baisse des exportations et d'un effondrement des recettes du tourisme.

     Par ailleurs, le FMI constate que le déficit budgétaire et la dette publique ont augmenté nettement en 2020. Le déficit budgétaire (hors dons) est estimé avoir atteint 11,5 % du PIB. Les recettes ont diminué, en raison d'une baisse des recettes fiscales. Des embauches supplémentaires (dont environ 40 % dans le secteur de la santé, notamment pour combattre la pandémie de COVID-19) ont fait s’accroître la masse salariale de la fonction publique à 17,6 % du PIB, soit l'une des plus élevées du monde. La hausse des dépenses a été compensée par une baisse des investissements et des subventions énergétiques. En raison de l’augmentation du déficit budgétaire et de la contraction du PIB, la dette de l’administration centrale est estimée avoir augmenté à près de 87 % du PIB.

     Selon le conseil, la croissance du PIB devrait rebondir à 3,8 % du PIB en 2021 selon les projections, tandis que les effets de la pandémie commenceront à s’atténuer. Cependant, cette projection est exposée à des risques à la baisse considérables, étant donné l’incertitude entourant la durée et l’intensité de la pandémie, ainsi que le calendrier des vaccinations. Les perspectives à moyen terme dépendent dans une large mesure de la trajectoire future de la politique budgétaire, ainsi que des réformes structurelles et de la gouvernance.

     

    Évaluation par le conseil d’administration :

    Les administrateurs souscrivent à l’orientation générale de l’évaluation effectuée par les services du FMI. Ils notent que la crise de la Covid-19 aggrave les fragilités socioéconomiques de la Tunisie. Ils saluent la riposte des autorités à la crise. Les administrateurs notent que la croissance devrait reprendre de manière modeste en 2021, mais qu’elle risque d’être révisée à la baisse. Ils conviennent que la priorité dans l’immédiat consiste à sauver des vies, ainsi que les moyens de subsistance de la population, et à stabiliser l’économie jusqu’à ce que la pandémie s’atténue. La politique économique doit aussi avoir pour objectif de rétablir la soutenabilité des finances publiques et de la dette, ainsi que de promouvoir une croissance inclusive.

     Les administrateurs recommandent de faire en sorte que la politique et les réformes budgétaires visent à réduire le déficit. Dans ce contexte, ils soulignent qu’il est nécessaire de réduire la masse salariale et de limiter les subventions énergétiques, tout en accordant la priorité aux dépenses de santé et à l’investissement, ainsi qu’en protégeant les dépenses sociales ciblées. Les administrateurs notent que la dette publique de la Tunisie deviendrait insoutenable à moins que ne soit adopté un programme de réforme solide, crédible et bénéficiant d’un soutien étendu. Ils appellent aussi les autorités à rendre la fiscalité plus équitable et favorable à la croissance, et encouragent à prendre des mesures pour apurer les arriérés qui ont été accumulés dans le système de sécurité sociale.

     Les administrateurs soulignent qu’il est nécessaire d’opérer des réformes d’ample portée dans les entreprises publiques afin de réduire les passifs éventuels. Ils encouragent les autorités à adopter un plan visant à réduire les risques budgétaires et financiers des entreprises publiques, à renforcer la gouvernance d’entreprise et à améliorer l’information financière et la transparence.

     Les administrateurs soulignent que la politique monétaire doit avoir pour souci primordial l’inflation, en agissant sur les taux d’intérêt à court terme, tout en préservant la flexibilité du taux de change. Ils encouragent vivement les autorités à éviter le financement monétaire du budget. Les administrateurs conseillent aux autorités de mettre en œuvre la feuille de route devant mener au ciblage de l’inflation, et à établir un plan graduel et assorti de conditions pour la libéralisation du compte de capital, tout en surveillant de près la solidité du secteur financier.

     Les administrateurs soulignent qu’il est essentiel de promouvoir l’activité du secteur privé pour augmenter la croissance potentielle et la rendre plus riche en emplois et inclusive. Les réformes doivent porter essentiellement sur l’élimination des monopoles, la suppression des obstacles réglementaires et l’amélioration du climat des affaires. Les administrateurs saluent les efforts que les autorités consentent pour accroître l’inclusion financière et tirer parti des technologies numériques. Ils soulignent qu’il est important de renforcer la gouvernance et appellent à mettre en œuvre effectivement les dispositifs de lutte contre la corruption, contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Les administrateurs soulignent aussi que les dépenses liées à la pandémie de COVID-19 doivent être efficaces et transparentes. Ils saluent l’objectif d’investissement dans l’énergie renouvelable afin de combattre le changement climatique.

     Les prochaines consultations au titre de l’article IV avec la Tunisie devraient avoir lieu selon le cycle habituel de 12 mois.


    Le journaliste-photographe de Business News agressé par des manifestants nahdhaouis

     


    Les manifestants d’Ennahdha ont beau être organisés et disciplinés mais dès qu’il s’agit de médias qui leurs sont hostiles – à leur sens – ils crachent vite leur venin.  

    Notre journaliste-photographe, Marwen Shili a été agressé, en ce samedi 27 février 2021, par des manifestants d’Ennahdha. Alors qu’il assurait la couverture de la marche organisée par le parti de Rached Ghannouchi, cinq personnes qui ont prétendu appartenir au comité d’organisation ont empêché notre confrère de filmer. Il a été bousculé, puis ils l’ont acculé pour le séparer des autres journalistes présents.

    D’autres participants à cette marche n’ont pas daigné d’insulter les journalistes mobilisés pour la couverture de cet évènement en les qualifiant de « médias de la honte ».

    Dans un témoignage accordé à Business News, un confrère travaillant pour le compte du journal électronique Inkyfada, a signalé que des petits comités nahdhaouis avaient été déployés sur les différents points d’inspection installés par les forces de l’ordre. Ces comités avaient pour mission de vérifier l’identité des journalistes et d’autoriser ou d’interdire leur accès à l’avenue Mohamed V et l’avenue Habib Bourguiba où se tenait la marche d’Ennahdha. 

    Nous  condamnons fermement ces agissements et atteintes flagrantes à la liberté de la presse et dénonce le silence des forces de l’ordre présentes qui ont laissé faire. 

    Business News exprime son soutien à tous les journalistes qui ont été victimes, aujourd’hui, d’exclusion et d’agression de la part des manifestants nahdhaouis. 

    https://www.businessnews.com.tn/le-journaliste-photographe-de-business-news-agresse-par-des-manifestants-nahdhaouis,520,106286,3?fbclid=IwAR3SdeXDMWUeixDmCWZOvOqRHimydzBupg9clZG39u2kimD1j6mUqMirye8

    dimanche 21 février 2021

    Impressionnant meeting du PDL à Sousse


    • Abir Moussi accuse le ministère des Technologies de la rupture de la connexion Internet pour empêcher le live
    Le Parti destourien libre (PDL) a organisé, comme programmé, un grand meeting dans la localité de Sidi Abdelhamid à Sousse, ce matin du dimanche 21 février 2021, sous la présidence de son leader Abir Moussi. Ce rassemblement est destiné à contester la pouvoir en place et la présidence du Parlement.


    Première constatation : la participation populaire massive et impressionnante dont seul le PDL s’est montré capable jusqu’à présent. Deuxième constatation est cette curieuse coupure de la connexion Internet empêchant la diffusion du live de cette manifestation alors que, selon les dires mêmes de la présidente du PDL, la connexion était parfaite avec une vérification minutieuse préalable.

    A ce propos, Abir Moussi a accusé, nommément, le ministère des Technologies d’être responsable de cet incident afin d’empêcher le passage en live des différentes péripéties du rassemblement.

    Dans son allocution, Abir Moussi a procédé à un état des lieux marqué par des difficultés énormes aux niveaux, politique, économique et social dans le sens où rien ne va plus avec la montée vertigineuse du chômage, l’effondrement des entreprises publiques, les clivages au plus haut sommet du pouvoir.

    Et à ce propos, elle considère que le bras de fer entre le président de la République et le chef du gouvernement n’a jamais porté sur les principes, mais il s’agit plutôt d’une guerre de positionnement sur l’échiquier politique. Pour preuve, Kaïs Saïed ne s’est opposé au remaniement que la veille du vote de confiance à l’ARP avec une émise en scène mal ficelée lors de la réunion du Conseil de sécurité nationale…

    Poursuivant sur la même lancée, Abir Moussi affirme que son bloc est contre les tentatives menées par Ennahdha pour faire un passage en force en vue de la mise en place de la Cour constitutionnelle dans l’unique but de servir les intérêts des Khouenjiya ».

    Concernant la motion de retrait de confiance du président de l’Assemblée des représentants du peuple, elle a précisé qu’on parle de plus 90 signatures mais elle exige que toutes las parties signataires le fassent savoir et que la semaine prochaine soit décisive pour le passage de la liste en séance plénière.

    Abir Moussi a assuré que son parti allait poursuivre les manifestations pacifiques à travers le territoire tunisien, avant de passer aux marches populaires, et ce dans une forme d’escalade.

    A noter que le meeting a été marqué, également, par les multiples slogans du genre : « Le peuple est avec toi ya Abir », «Le peuple a été affamé et le pays a été vendu » et bien d’autres slogans habituels stigmatisant les « khouenjiya ».


    samedi 20 février 2021

    Ridha MESSAOUDI Un artiste bien de chez nous


     Ridha MESSAOUDI 

    est un auteur compositeur instrumentiste et interprète franco tunisien.

    Il commence la musique dès son jeune âge au sein des clubs d’apprentissage du chant et musique tunisienne et oriental, il passe 5 années à étudier la musique au conservatoire de Sidi saber à Tunis, longue expérience comme claviste avec plusieurs orchestres comme l’orchestre national de Tunis sous la direction de feu Hamadi ben Othmane.

    Ridha MESSAOUDI est aussi titulaire d’un master en management des affaires internationales il occupe de nos jours un poste de directeur de filiale pour une multinationale française.

    En 2021 devient animateur radio en France.

    Ridha MESSAOUDI

    Il a composé et écrit des chansons pour plusieurs artistes. 

    Retrouvez sa chaine YouTube :

    https://www.youtube.com/channel/UCsrJLlsa70sEtJnEBY3YEfw






    vendredi 19 février 2021

    الفنان توفيق الناصر في ذمة الله

     الفنان التوفيق الناصر في ذمة الله

    انا لله وانا اليه راجعون
    رحمه الله.
    Peut être une image de 1 personne et lunettes





    غيب الموت قبل قليل الفنان توفيق الناصر المولود في 1937 "ويعتبر الفقيد توفيق الناصر من
     أبرز الفنانين الذين ساهموا في إثراء خزينة الغناء التونسية بحوالي 150 عمل على مدى 60 سنة من العطاء، حيث لحّن في مختلف الأغراض من القصيد إلى الأغنية الوطنية والعاطفية والدينية لأهم المطربين التونسيين على غرار علية وزهيرة سالم ومصطفى الشرفي ويوسف التميمي وعزالدين إيدير ومحسن الرايس.
    كما لحّن الراحل إلى المطرب السعودي محمد عبده قصيد «جريح» كلمات الشاعر فائق عبد الجليل بالإضافة إلى تلحينه لعدد من المطربين من المغرب والجزائر وليبيا.
    غنّى توفيق الناصر كذلك لكبار الشعراء مثل نزار قباني وأحمد شوقي وأحمد اللغماني وأحمد خير الدين وغيرهم.
    انطلقت مسيرته الفنية منذ انضمامه إلى الكشافة التونسية في مدينة صفاقس أين نشط في فرقة "دار الثقافة والتعاون المدرسي" قبل أن ينضمّ إلى معهد الرشيدية حيث تتلمذ على يد صالح المهدي والطاهر غرسة ومحمد التريكي وخميس ترنان ومنه إلى جمعية الرعد للتمثيل والموسيقى التي تخرّج منها علي بن عيّاد وعلية..
    بدأ بالعمل مع بعض الفرق الموسيقية مثل فرقة "ليالي تونس" للمستاري العيد، وفرقة "المنار" لرضا القلعي وفرقة "العصر" لحسن الغربي قبل أن يبعث فرقة "البخت" رفقة صديقه عز الدين إيدير في أواخر الخمسينات وبداية الستينات..
    انضمّ الفقيد توفيق الناصر إلى المجموعة الصوتية لفرقة الإذاعة الوطنية سنة 1966.
    من أبرز أعماله الفنية نذكر "ايجيك نهار وتتفكرني" و"وداعا لست أهواك" و"يا اللي انت غالي علية" و"صباحك سكر" و"أمي" و"ساكنة في القلب يا مشكايا" وغيرها."
    ويذكر أن الفنان الراحل كان من كتاب صحف دار الأنوار وخاصة جريدة الأنوار والشروق وكان مساهما دائما بمقالاته فيهما وكان من الأصدقاء المقربين للعميد الراحل صلاح الدين العامري رحمه الله.
    ويعتبر الفنان توفيق الناصر من أغزر الفنانين التونسيين عطاءا وقد لقب ب" أفلاطون" الأغنية التونسية و يمثل رحيله نهاية كاملة وثرية في الأغنية التونسية التي كان الراحل أحد روادها.
    رحمه الله رحمة واسعة ورزق عائلته وأصدقائه جميل الصبر والسلوان.
    R



    mercredi 17 février 2021


    تعلم وزارة النقل واللوجستيك أنه في إطار مواكبة التطور التكنولوجي في مجال الطائرات المدنية الموجهة عن بعد ودفعا لفرص الاستثمار والتجديد وفق لمتطلبات السلامة التي تفرضها الإتفاقيات الدولية المنظمة للطيران المدني، تم اعداد مشروع أمر حكومي يهدف إلى ضبط القواعد الفنية المنطبقة على هذا النوع من الطائرات والشروط المتعلقة باستغلالها.
    وتدعو الوزارة كافة المهنيين والمجتمع المدني وعموم المواطنين إلى الاطلاع على مشروع هذا الأمر الحكومي عبر البوابة الوطنية للإعلام القانوني وإبداء الرأي بخصوص أحكامه على الرابط التالي:
    ويندرج نشر مشروع الأمر الحكومي في إطار تكريس الشفافية والمقاربة التشاركية في اعداد النصوص القانونية مع مختلف المتدخلين في قطاع النقل واللوجستيك.
    Peut être une image de nature et ciel

    mardi 16 février 2021

    بينهم وزير سابق ومستشار مباشرلدى رئاسة الحكومة: تحجير السفر عن 6 مسؤولين كبار وإحالة ملف القمح الفاسد على القطب القضائي المالي


    أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري، انه تم التخلي عن ملف القمح الفاسد بقبلاط برمته لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.

    وبيّن بن بكري لحقائق اون لاين، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، انه تم تحجير السفر عن مسؤولين سابقين ومباشرين اليوم في الدولة، وأكد ان من بينهم وزيرا سابقا ومستشارا يباشر مهامه اليوم في رئاسة الحكومة.

    وكانت المحكمة قضت بإيقاف موظفين اثنين تابعين لوزارة الصحة في علاقة بالقمح المورد وبالرقابة الصحية عموما.

    وبدورها فتحت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، تحقيقا حول شبهة استيراد تونس لقمح فاسد ومسرطن، توجه اعضاؤها إلى ميناء سوسة للتحقيق في الموضوع، وخلصت الى نتيجة مفادها ضعف المراقبة وانعدامها خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يورّدها الخواص والتي يتم تصديرها من جديد.

    ويذكر ان الباخرة "جورج" حلّت عبر الميناء التجاري بسوسة في أوت 201، وعلى متنها 250 طنًا من القمح الأوكراني والقادم من بلغاريا لفائدة شركة تونسية خاصة مختصة في تحويل العجين، وقد رفضت حينها الموظفة في وزارة الصحة نوال المحمودي التأشير على استلام شحنة القمح لأنه متغير اللون ويميل إلى السواد، وعلى ضوء عدم صلوحية المنتوج المورّد من دولة أجنبية للاستهلاك البشري، وقدمت إعلامًا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تكفلت بالقضية ورفعتها إلى القضاء.

    lundi 15 février 2021

    لمن تعذر عليه قراءة رسالة قيس سعيد للمشيشي : اليكم الترجمة !!!

     

    Peut être une image de texte


    الجمهورية التونسية
    الرئيس
    تونس في الثالث من شهر رجب الأصمّ من سنة 1442 للهجرة و الخامس عشر من شهر فيفري من سنة 2021 للميلاد
    من قيس سعيّدرئيس الجمهورية التونسية
    الى السيّد رئيس الحكومة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و حمدا وصلاة وسلاما
    الموضوع: حول مطلبكم بتحديد موعد لأداء اليمين لعدد من أعضاء الحكومة على وجه الخصوص وعلى التحوير الوزاري الذي بادرتم به مؤخّرا على وجه العموم
    أما بعد، فقد وصلني كتابكم المؤرّخ في الثّامن من شهر فيفري الجاري الّذي تطلبون فيه استعجال تحديد موعد لأداء اليمين من قبل الأعضاء الجدد للحكومة، بعد أن كنتم وجّهتم مكتوبا سابقا لنفس الغرض، يهمّني إفادتكم مجدّدا بما علمتموه منّي مباشرة وبما تعلمون به من خلال التّصريحات المتعلّقة بالتّحوير الوزاري الذي بادرتم به، وهي تصريحات صارت معلومة لدى الجميع.فأمّا عن أسماء عدد من الأعضاء المقترحين، فأنتم لا تجهلون بالتأكيد أصحابها، وقد كنت أعلمتكم بها مباشرة بناء على تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأمّا عن الأفعال المنسوبة إليهم والمنسوبة إلى من يتخفّى وراءهم، فأنتم أيضا لا يمكن أن تجهلوها، ولديكم كما لديّ تفاصيل التّفاصيل حولها. ومن أراد تجاهلها وهو يعرفها أو يسعى إلى التّقليص منها، فمعلومة مآربه ومفضوحة مقاصده، وغير خافية ترتيباته وأهدافه.
    ما أشدّ مصائبنا، وأثقل وقعها حين يريد الكثيرون إيهامنا بأنّنا لا نزال في طور انتقال يصفونه بالديمقراطي، فهو في ظاهره فقط كذلك وفي باطنه انتقال من الحزب الواحد إلى مجموعة فاسدة واحدة.”إن التّاريخ سخيف لا خير فيه إن كان يعيد نفسه لأنّ ذلك يدلّ على أنّه لم يستطع للنّاس وعضا ولا إصلاحا”.
    السيد رئيس الحكومة،يقتضي مني الواجب، في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ تونس، أن أؤكد على ما يلي بصفتي السّاهر على احترام الدستور:
    1- إن التحوير الوزاري ليس تشكيلا لحكومة جديدة، ولا يدخل تحت طائلة الفصل 89 من الدستور الذي يتعلق فقط بتكوين حكومة إثر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية. وظرف الزمان الذي ورد بالفصل المذكور وهو “فورا” ليس نفس ظرف الزمان المتعلق بالتحوير. وترتيبا على ذلك، فإن رئيس الدولة غير ملزم بأجل محدد في نص الدستور.
    2- لم يقع احترام الفصل 92 من الدستور الذي اقتضى مداولة مجلس الوزراء بخصوص إحداث وتعديل وحذف الوزارات وكتّاب الدولة، والتداول لا يمكن أن يكون إثر الإعلان عن التحوير، بل قبله، وإلاّ فلا معنى له ولا فائدة أو جدوى منه.وفضلا عن هذا الجانب، كان من المفروض إعلام رئيس الجمهورية بانعقاد مجلس الوزراء، وبجدول أعماله لأنه هو الذي يترأسه وجوبا في عدد من الحالات، ومتى ارتأى الحضور ورئاسة الاجتماع في حالات أخرى.
    3- لم يقتض الدستور عرض أي تحوير وزاري على مجلس نواب الشعب لنيل الثقة، وما ورد بالفصل 144 من النظام الداخلي إجراء لا يلزم إلا من وضعه لأن الأنظمة الداخلية هي داخلية في كل المجالس النيابية في العالم، وليست قوانين من قوانين الدولة.4- تجاهل الفصل 46 من الدستور الذي يفرض على الدولة تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي مختلف المجالات.
    5- كان من المفترض، في السياق الذي اخترتم الذهاب بل والإصرار عليه أن يعرض ترشح السيدة كاتبة الدولة لدى وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، فقد تمت إعادة هيكلة الحكومة وشملت إعادة الهيكلة هذه الوزارة المذكورة التي تغير اختصاصها بعد إنشاء وزارة جديدة للتكوين المهني والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
    6- لا شك في أن رئيس الحكومة هو الذي يقوم وحده باختيار أعضاء الحكومة باستثناء وزير الشؤون الخارجية ووزير الدفاع الوطني اللذين يتم الاختيار عليهما بالتشاور مع رئيس الجمهورية، ولكن العديد منهم لم يمكنوا حتى من اختيار رؤساء لدواوينهم، فكيف تم تقويم الأداء، وقد منعوا أو وضعت كل العقبات أمامهم حتى لا يؤدوا وظائفهم على الوجه المطلوب.لا أخال أحدا لم يكن على اطلاع بأن الأداء لم يكن هو المقياس، بل الاتفاق على هذا التحوير منذ البداية حتى تكون الحكومة على المقاس.
    7- ردا على الادعاء بأن عدم تعيين الأعضاء الجدد في الحكومة وعدم تحديد موعد لأداء اليمين فيه تعطيل للسير الطبيعي للمرافق العمومية، فهو مردود لأن مؤسسات الدولة تعمل، وإن عرف بعضها تعثرا فهو نتيجة للمحاولات اليائسة والمستمرة بهدف توظيفها حتى تكون في خدمة جهات بعينها، هذا إلى جانب الإصرار على نفس السياسات التي أدت إلى الانفجار الثوري غير المسبوق الذي عرفته تونس في أواخر شهر ديسمبر من سنة 2010.
    8- إن اليمين ليست مجرّد إجراء شكلي، بل الأهم هو محتواها والآثار التي يجب تُرتّب عليها. فمن يُقسم بالله العظيم ويضع يده اليمنى على المصحف الكريم لن يحاسب في الحياة الدنيا فقط، بل سيقف بين يديه سبحانه وتعالى ليُسأل عمّا فعل، ولن يحمل معه يوم الحساب لا فقه القضاء ولا المراجع القانونية ولا فتاوى من فتحوا دور إفتاء، بل سيحمل معه أفعاله، و”ستشهد على الجميع ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون”. فلينظر حتى من قصر نظره في الأيمان ومحتواها، قبل النظر في المواكب والمناصب ولا يخاف مآلها وعقباها.
    إنني على العهد الذي عاهدت الله والشعب عليه وإنني لا أقبل بالحنث في اليمين التي أديتها ولا بخرق أحكام الدستور. “وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون”. صدق الله مولانا العظيم.والسلام على من انتصر للحق وغلّب ضميره وغلّب القانون ثم هدى واهتدى.
    Peut être une image de 1 personne

    بلاغ رئاسة الحكومة

     عاجل | رئيس الحكومة هشام مشيشي يقرّر إعفاء 5 وزراء شملهم التحوير الوزاري و هم : محمّد بوستّة وزير العدل، سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم، كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية، عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، من مهامهم وتكليف السيّدتين والسّادة الآتي ذكرهم، بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، بالإشراف على الوزارات التالية بالنيابة:

    • وزارة العدل السيّدة حسناء بن سليمان.
    • وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، السيّد محمّد بوسعيد.
    • وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، السيّد أحمد عظّوم.
    • وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، السيّد محمد الفاضل كريّم.
    • وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني، السيّدة سهام العيادي.
    بلاغ رئاسة الحكومة
    Peut être une image de 1 personne et intérieur

    mercredi 10 février 2021

     أحداث 10 فبراير في التاريخ :

    709
    المسلمون بقيادة القائد الأموي العظيم مسلمة بن عبد الملك رحمه الله ينتصرون إنتصارا ساحقا على الروم في معركة فتح مدينة طوانة الرومية وسط تركيا رداً على عزم الروم مهاجمة بلاد المسلمين
    1087
    ولادة القائد المسلم العظيم عماد الدين الزنكي في مدينة حلب السورية مؤسس الدولة الزنكية في الموصل وحلب ووالد السلطان العظيم نور الدين الزنكي ومحرر إمارة الرها الصليبية بشمال سوريا عام 1144 وهي أول إمارة صليبية تتحرر من أيدي الصليبيين
    1258
    سقوط مدينة بغداد العراقية بيد المغول المجرمين بقيادة هولاكو الذين قتلوا ودمروا وحرقوا كل شيء فيها بوحشية لم يعرف التاريخ مثيلاً لها وقد بلغ عدد الضحايا حوالي 800 ألف شهيد من أهالي المدينة كان أولهم آخر خليفة عباسي في بغداد وهو المستعصم بالله رحمه الله
    1755
    وفاة الكاتب والفيلسوف الفرنسي مونتسكيو في مدينة باريس الفرنسية أشهر مؤلفاته كتاب روح القوانين
    1863
    المخترع الأمريكي آلانسون كراني يحصل على براءة اختراع أول جهاز لإطفاء الحرائق في الولايات المتحدة الأمريكية
    1890
    ولادة الكاتب والشاعر الروسي بوريس باسترناك في مدينة موسكو الروسية الحاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1958
    1899
    ولادة الرئيس التركي السابق جودت صوناي في مدينة تشايكارا التركية
    1908
    وفاة الزعيم الوطني المصري المحامي مصطفى كامل باشا في مدينة القاهرة المصرية مؤسس الحزب الوطني المصري وجريدة اللواء
    1918
    وفاة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني في مدينة إسطنبول التركية
    1923
    وفاة العالم الفيزيائي الألماني فيلهلم كونراد رونتغن في مدينة ميونيخ الألمانية الحاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1901 وهو أول الحاصلين على جائزة نوبل
    1927
    تأسيس العصبة المناهضة للإمبريالية و الإستعمار في مدينة بروكسل البلجيكية بحضور مندوبين عن 37 دولة يوجد فيها إستعمار
    1931
    مدينة نيودلهي الهندية تصبح عاصمة جمهورية الهند
    1932
    الأمير سعيد بن تيمور يتولى حكم سلطنة عمان ومسقط بعد تنحي أبيه السلطان تيمور بن فيصل
    1956
    ولادة حاكم إمارة رأس الخيمة الشيخ سعود بن صقر القاسمي في مدينة رأس الخيمة الإماراتية
    1960
    ولادة إمام الحرم المكي الشريف فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس في مدينة البكيرية بمحافظة القصيم السعودية
    1964
    الرئيس العراقي عبد السلام عارف يتفق مع الزعيم الكردي مصطفى البارزاني على وقف إطلاق النار ومنح الأكراد حكما ذاتياً في شمال العراق
    1972
    إنضمام إمارة رأس الخيمة إلى إتحاد الإمارات العربية المتحدة
    1982
    تم في فلسطين المحتلة تأسيس حزب الشعب الفلسطيني على يد الصحفي الفلسطيني بشير البرغوثي
    2008
    منتخب مصر لكرة القدم يفوز بكأس الأمم الأفريقية السادسة والعشرون المقامة في جمهورية غانا للمرة السادسة في تاريخه
    2011
    وفاة القائد والفريق المصري سعد الدين الشاذلي في مدينة القاهرة المصرية والذي يعتبر من أشهر القادة في الجيش المصري ومهندس حرب أكتوبر ضد العدو الإسرائيلي عام 1973
    2016
    وفاة الكاتبة والروائية الباكستانية فاطمة ثريا في مدينة كراتشي الباكستانية أشهر مؤلفاتها مسلسل زينات