أفاد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة رياض بن بكري، انه تم التخلي عن ملف القمح الفاسد بقبلاط برمته لفائدة القطب القضائي الاقتصادي والمالي.
وبيّن بن بكري لحقائق اون لاين، اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021، انه تم تحجير السفر عن مسؤولين سابقين ومباشرين اليوم في الدولة، وأكد ان من بينهم وزيرا سابقا ومستشارا يباشر مهامه اليوم في رئاسة الحكومة.
وكانت المحكمة قضت بإيقاف موظفين اثنين تابعين لوزارة الصحة في علاقة بالقمح المورد وبالرقابة الصحية عموما.
وبدورها فتحت لجنة الاصلاح الاداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، تحقيقا حول شبهة استيراد تونس لقمح فاسد ومسرطن، توجه اعضاؤها إلى ميناء سوسة للتحقيق في الموضوع، وخلصت الى نتيجة مفادها ضعف المراقبة وانعدامها خاصة بالنسبة للمواد الغذائية التي يورّدها الخواص والتي يتم تصديرها من جديد.
ويذكر ان الباخرة "جورج" حلّت عبر الميناء التجاري بسوسة في أوت 201، وعلى متنها 250 طنًا من القمح الأوكراني والقادم من بلغاريا لفائدة شركة تونسية خاصة مختصة في تحويل العجين، وقد رفضت حينها الموظفة في وزارة الصحة نوال المحمودي التأشير على استلام شحنة القمح لأنه متغير اللون ويميل إلى السواد، وعلى ضوء عدم صلوحية المنتوج المورّد من دولة أجنبية للاستهلاك البشري، وقدمت إعلامًا إلى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تكفلت بالقضية ورفعتها إلى القضاء.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire