تماما كما حصل في مارس 2020 في مواجهة تردّد حكومة الفخفاخ.. على القوى الفاعلة في البلاد فرض الأمر الواقع على المشيشي حماية للشعب من كارثة كورونا جديدة..!!

86 وفاة بالكورونا يوم أمس الخميس 15 أفريل..

73 وفاة في يوم 14 أفريل..

84 وفاة يوم 13 أفريل..

64 وفاة يوم 12 أفريل..

والمستشفيات وصلت طاقتها القصوى..

وأعداد المرضى الكبيرة بأقسام الانعاش حاليّا تفيد باستمرار ارتفاع أعداد الضحايا في الأيام القادمة..

وازدياد انتشار العدوى بنسق سريع جدّا حسب الأرقام المعلنة.. وحسب تصريحات أعضاء اللجنة العلمية والمصادر الطبية.. تعني خطر وصول الحالة الوبائية إلى عجز كامل عن الإحاطة بالمرضى واستقبال المصابين الجدد.. وبالتالي وفاة حتّى من كان يستحقّ مجرّد عناية طبية متوسّطة أو التنفس الاصطناعي فقط..!!

-

في الأثناء.. فإنّ غالبية الشعب التونسي التي أنهكتها الأزمة الاقتصاديّة مع فترات الحجر الصحّي السابقة وعجز أو امتناع الحكومة عن مساعدتهم ماديّا.. يرفضون الحجر الصحي الشامل أو حتّى الجزئي.. لأنّه يضرّ بمصادر رزقهم ووضعيتهم الماليّة..

وجزء آخر من الشعب يتعامل مع الحالة الوبائية بلا مبالاة تامّة تصل حدّ الاستهتار.. فلا تطبيق للبروتوكولات الصحية.. ولا ارتداء للكمّامة.. ولا تباعد جسدي.. ولا وقاية.. وإصرار على التجمّع والتجوّل وارتياد المقاهي والمطاعم والملاهي والسهر حتّى لمجرّد الترفيه..!!!

-

والحكومة ورئيسها ترى أنّ مستقبلها وأسباب استمرارها تكمن في أرقام ومؤشّرات الإقتصاد أكثر من أعداد الموتى والضحايا..!!

ورئيس الجمهورية ضمّ حتّى الكورونا والمزاج الشعبي اتجاهها لوسائل حربه مع رئيس الحكومة.. واعتبرها أداة شعبويّة جديدة في صالحه..!!

والأحزاب تقيس فقط مصلحتها السياسويّة بين هذا وذاك.. أكثر من مصلحة الشعب الصحيّة..!!

-

في الأثناء.. يجب أن نتذكّر أنّه حتّى حكومة الياس الفخفاخ كانت متردّدة ومتذبذبة في مواجهة الموجة الأولى من الكورونا..

وأنّ الفخفاخ أيضا كالمشيشي تماما اليوم لم يكن راغبا بدوره في أيّ إجراءات قصوى.. ولكنّ مؤسّسات المجتمع أخذت المبادرة بمفردها.. وفرضت نسقها الخاصّ عنوة حماية للشعب.. فاضطرّت حكومة الفخفاخ لاقتفاء أثرها..

ويجب التذكير مثلا.. بأنّه في مارس 2020.. كانت أوّل الاجراءات الاستثنائيّة القويّة وقرارات الحجر المحليّة صدرت أساسا عن البلديات.. باعتبارها منتخبة وخارجة عن سلطة رئيس الحكومة.. بفرض إغلاق ما يجب إغلاقه منعا للعدوى..

وقد تبعها المجلس الأعلى للقضاء باعلان إجراءات استثنائيّة تلقائيّة قبل الحكومة ومنها شبه إغلاق المحاكم وتعليق آجال التقاضي..

ونسجت الكثير من الهياكل الأخرى لاحقا على نفس المنوال.. ممّا أجبر رئيس الحكومة الياس الفخفاخ حينها.. ورئيس الجمهورية قيس سعيّد على الاستسلام للأمر الواقع أخيرا.. واتخاذ قرارات شجاعة..

-

اليوم.. يجب على نفس القوى الفاعلة في البلاد.. المتحرّرة من سلطة الحكومة.. أن تأخذ بدورها زمام المبادرة حماية للشعب التونسي.. حتّى يفهم رئيس الحكومة هشام المشيشي أنّه يلزمه عمل ما يلزم "علميّا" لمنع الكارثة وتساقط أعداد كبيرة من الضحايا..

ويفهم رئيس الجمهوريّة أنّه ليست كلّ أمور الدولة لعبة شعبويّة بين يديه وحده..

-

حفظ الله تونس والتونسيّين..

-

-

ـ ـ تابعوا الصفحة الشخصيّة للأستاذ عبد اللّطيف درباله ـ ـ

https://www.facebook.com/derbala.abdellatif