صلاحيات رئيس الجمهورية القادم

حيث حدد الدستور التونسي في باب "السلطة التنفيذية" والقسم الأول منه المتعلق ب-"رئيس الجمهورية" الصلاحيات التي يختص بها رئيس الجمهورية ونص الدستور على أن "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدتها يضمن استقلالها و استمراريتها ويسهر على احترام الدستور ".

وينتخب رئيس الجمهورية لمدة 5 أعوام انتخابا مباشرا سريا ونزيها ولا يجوز توليه المنصب لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين.

ويختص رئيس الجمهورية بالصلاحيات التالية:

يتولى تمثيل الدولة وضبط السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي المتعلق بحماية الدولة والتراب الوطني من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة.

يتولى حل مجلس نواب الشعب في الحالات التي ينص عليها الدستور ولا يجوز حل المجلس خلال الأشهر الستة التي تلي نيل أول حكومة ثقة المجلس بعد الإنتخابات التشريعية أو خلال الأشهر الستة الأخيرة من المدة الرئاسية أو المدة النيابية.

يترأس مجلس الأمن القومي ويدعى إليه رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب.

يترأس القيادة العليا للقوات المسحلة.

يتولى إعلان الحرب وإبرام السلم بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائه وإرسال قوات إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب والحكومة.

اتخاذ التدابير التي تحتمها الحالة الإستثنائية.

المصادقة على المعاهدات والإذن بنشرها.

إسناد الأوسمة والعفو الخاص.

كما يتولى رئيس الجمهورية بأوامر رئاسية:

تعيين مفتي الجمهورية التونسية وإعفاءه.

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا برئاسة الجمهورية والمؤسسات التابعة لها .

التعيينات والإعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة .

تعيين محافظ البنك المركزي باقتراح من رئيس الحكومة وبعد مصادقة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب ويتم إعفاؤه بنفس الصيغة أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب ومصادقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

ختم القوانين والإذن بنشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل لا يتجاوز 4 أيام من انقضاء آجال الطعن بعدم الدستورية أو إنقضاء أجل الرد دون ممارسته أو مصادقة المجلس على القانون ثانية دون تعديل أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

رد مشاريع القوانين باستثناء الدستورية منها مع التعليل إلى المجلس للتداول فيه ثانية خلال 5 أيام من تاريخ انقضاء أجل الطعن بعدم الدستورية أو صدور قرار بالدستورية أو الإحالة الوجوبية لمشروع القانون إلى رئيس الجمهورية.

يعرض رئيس الجمهورية استثنائيا خلال أجل الرد على الاستفتاء مشاريع القوانين المتعلقة بالموافقة على المعاهدات أو بالحريات وحقوق الإنسان أو بالأحوال الشخصية والمصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب.

لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان الى الشعب ويجب أن تهدف هذه التدابير إلى تأمين عودة السير العادي لدواليب الدولة في أقرب الآجال ويعتبر مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة وفي هذه الحالة لا يجوز له حل مجلس نواب الشعب أو تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

تفويض المهام والإعفاء:

لرئيس الجمهورية إذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية أن يفوض سلطاته إلى رئيس الحكومة لمدة لا تزيد عن 30 يوما قابلة للتجديد مرة واحدة مع إعلامه رئيس مجلس نواب الشعب بالتفويض المؤقت.

عند الشغور الوقتي لمنصب رئيس الجمهورية لأسباب تحول دون تفويضه سلطاته تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور الوقتي فيحل رئيس الحكومة محل رئيس الجمهورية ولا يمكن أن تتجاوز مدة الشغور الوقتي 60 يوما. إذا تجاوز الشغور الوقتي مدة 60 يوما أو في حالة تقديم رئيس الجمهورية استقالته كتابة إلى رئيس المحكمة الدستورية أوفي حالة الوفاة أوالعجز الدائم أو لأي سبب آخر من أسباب الشغور النهائي تجتمع المحكمة الدستورية فورا وتقر الشغور النهائي وتبلٌغ ذلك إلى رئيس مجلس نواب الشعب الذي يتولى فورا مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لأجل أدناه 45 يوما وأقصاه 90 يوما.

يمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية خلال الشغور الوقتي أو النهائي المهام الرئاسية ولا يحق له المبادرة باقتراح تعديل الدستور أو اللجوء إلى الاستفتاء أو حل مجلس نواب الشعب وخلال المدة الرئاسية الوقتية ينتخب رئيس جمهورية جديد لمدة رئاسية كاملة كما لا يمكن تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة توليه الرئاسة وتعلق في حقه كافة آجال التقادم والسقوط ويمكن استئناف الإجراءات بعد انتهاء مهامه لا يسأل رئيس الجمهورية عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامه.

يمكن لأغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب المبادرة بلائحة معللة لإعفاء رئيس الجمهورية من أجل الخرق الجسيم للدستور ويوافق عليها المجلس بأغلبية الثلثين من أعضائه وفي هذه الصورة تقع الإحالة إلى المحكمة الدستورية للبت في ذلك بأغلبية الثلثين من أعضائها ولا يمكن للمحكمة الدستورية أن تحكم في صورة الإدانة إلا بالعزل ولا يعفي ذلك من التتبعات الجزائية عند الاقتضاء ويترتب على الحكم بالعزل فقدانه لحق الترشح لأي انتخابات أخرى.

في علاقته بالسلطة التشريعية والحكومة:

لرئيس الجمهورية أن يخاطب مجلس نواب الشعب.

لرئيس الجمهورية أن يطلب من مجلس نواب الشعب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة لنشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية ويتم التصويت بالأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس نواب الشعب فإن لم يجدد المجلس الثقة في الحكومة اعتبرت مستقيلة وعندئذ يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر لتكوين حكومة في أجل أقصاه ثلاثون يوما طبقا للفقرات الأولى والخامسة والسادسة من الفصل 89 .

عند تجاوز الأجل المحدد دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على ثقة مجلس نواب الشعب لرئيس الجمهورية الحق في حل مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها في أجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأقصاه 90 يوما وفي حالة تجديد المجلس الثقة في الحكومة في المٌرتين يعتبر رئيس الجمهورية مستقيلا.

عند الشغور النهائي لمنصب رئيس الحكومة لأي سبب عدا حالٍتي الاستقالة وسحب الثقة يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الحاكم بتكوين حكومة خلال شهر وعند تجاوز الأجل المذكور دون تكوين الحكومة أو في حالة عدم الحصول على الثقة يكلف رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر ليتولى تكوين حكومة تتقدم لنيل ثقة مجلس نواب الشعب طبق أحكام الفصل 89 تواصل الحكومة المنتهية مهامها تصريف الأعمال تحت إشراف عضو منها يختاره مجلس الوزراء ويسميه رئيس الجمهورية إلى حين مباشرة الحكومة الجديدة مهامها.

في علاقته بالسلطة القضائية:

يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على رأي مطابق من المجلس الأعلى للقضاء. يسمى القضاة السامون بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة بناء على ترشيح حصري من المجلس الأعلى للقضاء .

المصدر - وات

Pour en finir avec « le mythe d’une petite présidence » ou d’un président de la république sans pouvoirs !

Par Salsabil Klibi :

Par Salsabil KLIBI – assistante à la faculté des sciences juridiques de Tunis

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct ce qui lui donne dans tous les cas de figure (qu’il soit élu au premier ou au second tour) une légitimité forte de plus de 50% des suffrages. (article 75 de la constitution)

Le président de la République peut jouer un rôle déterminant dans le choix du chef du gouvernement si la majorité parlementaire n’arrive pas à tomber d’accord sur un candidat à ce poste, deux mois après la proclamation des résultats définitifs des élections législative (article 89 de la constitution). Il revient, en effet, au Président de la République de procéder aux consultations politiques nécessaires avec tous les partis représentés au parlement, pour trouver le candidat susceptible d’obtenir la confiance de l’assemblée si cette dernière ne réussit pas à réunir la majorité nécessaire (plus de 50% des voix) pour le candidat proposé par le parti qui a obtenu le plus grand nombre de sièges. Inutile de dire que pour réussir une telle mission il faut avoir des talents de fin manœuvrier politique et bénéficier surtout de la confiance des parties, avec lesquelles se feront ces tractations !

Le Président de la République intervient dans la formation du gouvernement pour deux portefeuilles, la Défense et les Affaires Etrangères (article 89 de la constitution), ces deux ministères doivent être choisis, il est vrai, par le chef du gouvernement mais en concertation avec le président. Ce qui veut dire qu’ils ne peuvent être désignés sans son consentement et qu’en pratique c’est le président qui les choisit.

Le Président de la République détermine la politique de l’Etat dans les domaines des Affaires Etrangères de la Défense et de la sécurité nationale (article 77 de la constitution). Ce dernier élément lui donne une grande latitude d’intervention dans affaires de l’Etat, ce qui l’amène par la force des choses à interférer dans des dossiers qui relèvent de la compétence du chef du gouvernement.

Le Président de la République dispose du droit d’initiative législative (article 62 de la constitution), ce qui lui permet de moduler la politique générale de l’Etat et de mettre en application la constitution que ce soit en matière de droits et libertés ou en matière institutionnelle, par les projets de lois qu’il peut initier. Si le président ne dispose pas d’une majorité au parlement et que ses initiatives législatives restent sans issue (comme c’est le cas pour le projet de loi relatif à l’égalité successorale) cela n’enlève en rien l’intérêt pour lui de cette compétence qui devient un atout de manœuvre politique.  Il peut, en effet, toujours présenter des projets de loi en sachant qu’elles ne seront pas appuyées par la majorité parlementaire, dans le but d’acculer la majorité parlementaire à prendre position sur des questions éludées ou tues jusque-là par elle.

Le Président de la République a le droit de présenter un recours en inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle contre une loi votée par le parlement (article 120 de la constitution). En tant que garant de la constitution il peut ainsi faire échec aux velléités de la majorité gouvernante de violer la constitution. Il a aussi, dans le même ordre de compétences, le pouvoir de désigner quatre membres à cette cour qui constitue la plus haute juridiction de l’Etat.

Le Président de la République dispose du droit de renvoi, c’est à dire le droit de refuser de promulguer une loi et la renvoyer au parlement pour un deuxième vote à une majorité renforcée des trois cinquièmes (article 81 de la constitution). Ce droit de renvoi se distingue du droit de présenter un recours en inconstitutionnalité devant la cour constitutionnelle, évoqué plus haut, car il n’est pas nécessairement motivé par des considérations juridiques (conformité ou non à la constitution) mais peut être exercé pour des raisons de pure opportunité politique. Ce qui veut dire, là encore, que le président dispose du pouvoir de s’opposer à la politique législative de la majorité parlementaire du jour.

Le Président de la République peut dissoudre le parlement, si ce dernier ne réussit pas à donner sa confiance au gouvernement. (articles 77 et 89 de la constitution).

Le Président de la République peut prendre le peuple à témoin en soumettant au référendum une loi que le parlement a déjà adopté (article 82 de la constitution).

Le Président de la République peut demander au parlement de confirmer sa confiance au gouvernement. Si ce dernier la lui refuse, le gouvernement est considéré démissionnaire (article 99 de la constitution) et il appartiendra, à ce moment-là, au président de procéder aux tractations politiques nécessaires pour trouver un nouveau candidat à la Qasbah. Cette prérogative du président semble surprenante du fait qu’elle est aussi accordée au chef du gouvernement par l’article 98 de la constitution. Le pouvoir de demander au parlement de confirmer sa confiance au gouvernement, donne pourtant un pouvoir redoutable au Président de la République. En effet, ce dernier peut l’utiliser pour déstabiliser, voire faire éjecter le chef du gouvernement et son équipe, surtout s’ils sont adossés à une coalition parlementaire friable. Mais cette prérogative peut aussi et surtout être utilisée par lui pour sortir le pays d’une crise politique.

En effet, à supposer qu’une équipe gouvernementale soit issue d’une coalition parlementaire (ce qui est le cas aujourd’hui) et non pas d’un seul parti disposant de la majorité et capable donc de gouverner seul, à supposer que les partis qui composent cette coalition ne soient plus d’accord pour soutenir le gouvernement et son chef, l’issue logique d’une telle situation serait de présenter une motion de censure contre le gouvernement c’est-à-dire de lui retirer sa confiance. Cependant étant donné que la constitution exige que le vote du retrait de confiance à un gouvernement s’accompagne du vote lors de la même séance pour un nouveau chef de gouvernement (motion de censure constructive article 97 de la constitution), et dans la mesure où les partis qui composent la coalition sont divisés sur le soutien au gouvernement et son chef, il leur sera difficile de tomber d’accord sur un nouveau candidat pour diriger une nouvelle équipe gouvernementale. Nous serions donc dans une situation où le parlement NE VEUT PLUS soutenir le gouvernement mais est également dans L’INCAPACITE de le congédier. Dans ce cas si le chef du gouvernement est constamment taclé et empêché de gouverner (ce que l’actuel chef du gouvernement ne cesse d’ailleurs de répéter) s’il ne se résout pas malgré cela à démissionner (ce qui est également le cas aujourd’hui) et si le parlement éclaté n’arrive pas à le faire tomber, le pays va se trouver dans une situation de blocage et de crise politiques préjudiciables aux intérêts de l’Etat.

C’est dans ce type de situation que l’intervention du Président de la République devient intéressante. En effet, si le retrait de la confiance du parlement au gouvernement se fait suite à la demande de renouvellement de celle-ci par le Président de la République, le parlement, dans ce cas de figure, n’est pas contraint, dans son vote de défiance, de proposer un nouveau candidat pour constituer un nouveau gouvernement. Il reviendra dans ce cas, encore une fois, au Président de la République de prendre la main et de procéder aux consultations politiques nécessaires pour trouver un chef du gouvernement susceptible d’obtenir la confiance du parlement. L’article 99 peut être ainsi un outil de sortie de crise entre les mains du Président de la République.

Le président de la République dispose aussi et surtout du redoutable pouvoir de recourir à l’état d’exception (article 80 de la constitution). Cet article lui permet d’abord de décréter lui-même l’état d’exception, en cas de danger imminent menaçant la nation, sa sécurité, son indépendance … il dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation de l’opportunité de déclencher les pouvoirs de crise, sous réserve d’une simple consultation du chef du gouvernement, du président de l’Assemblée des Représentants du Peuple et de l’information du président de la Cour Constitutionnelle. Le déclenchement des pouvoirs de crise lui permet de prendre TOUTES les mesures nécessaires pour lever ce danger, y compris celles qui restreignent ou suspendent carrément les droits et les libertés. C’est-à-dire qu’en fin de compte l’article 80 lui permet de réunir entre ses mains tous les pouvoirs. Il est vrai que la Cour Constitutionnelle intervient au bout d’un mois pour juger de l’opportunité de proroger l’état d’exception, il n’en reste pas moins que le président jouit pendant une période d’un mois de pouvoirs extraordinaires.

Tous ces pouvoirs, le Président de la République peut les utiliser de la manière décrite plus haut. Il peut cependant en mésuser et les utiliser, par exemple, pour entraver l’action gouvernementale appuyée par une majorité parlementaire, par le biais notamment, d’un usage abusif du droit de renvoi des lois pour une deuxième lecture au parlement. Il peut aussi aggraver les crises politiques qui peuvent s’annoncer très tôt dès l’annonce des résultats des élections législatives, lorsque le parlement échoue à s’entendre sur un chef de gouvernement et que le président appelé à procéder aux tractations politiques nécessaires à trouver un candidat consensuel, devient lui-même partie du conflit entre les différentes forces politiques représentées au lieu de le transcender.

Voici là quelques éléments relatifs à ce qu’un Président de la République est en mesure de faire, de par le texte même de la constitution. Les pouvoirs dont cette dernière le dote en font un acteur majeur de la vie politique de la Nation. Il dispose de compétences qui lui confèrent un rôle actif dans la détermination de la politique de l’Etat et d’autres qui en font un garant de la constitution et surtout un arbitre dans les moments de crises politiques. Ces mêmes compétences peuvent devenir par contre de redoutables menaces contre la stabilité politique et l’ordre constitutionnel lorsqu’elles sont utilisées comme des armes servant à des règlements de comptes personnels ou des intérêts corporatistes ou privés.

C’est en ayant à l’esprit ces pouvoirs que les électeurs et électrices devront demain choisir un président pour la Tunisie et assumer l’entière responsabilité de ce choix.

C’est en ayant à l’esprit ces responsabilité présidentielles que les candidats et candidates à la magistrature suprême devront demain s’adresser aux tunisien.nes pour les convaincre de voter pour eux/ elles.

A la Goulette avec la Madone de Trapani : Fiers de notre Tunisie plurielle!

Par Hatem Bourial -

Hier, l’église de la Goulette s’est avérée trop petite pour accueillir toutes celles et ceux qui se sont rendus à la messe du 15 août suivie de la procession symbolique de Notre-Dame de Trapani.

Cette tradition goulettoise a été pleinement respectée et la statue de la Madone a déambulé pour quelques instants sur le parvis de l’église puis au-delà du portail.

J’ai pleinement vécu et goûté ce moment historique. Car le fait que la procession ait pu cette année faire quelques mètres de plus – qui plus est dans l’espace public – est un signe qui ne trompe pas sur la bonne volonté des autorités tunisiennes.

Car, ces quelques pas sont historiques dans la mesure où ils nous invitent à considérer qu’il est temps de repenser certaines clauses du Modus Vivendi qui lie l’église catholique et le gouvernement tunisien.

Selon cet accord, les processions ne sont pas bienvenues dans l’espace public et en outre, les cloches ne doivent pas résonner.
Hier, j’avais au cœur cette exception de la Madone de Trapani dont la baraka se répand sur la Goulette.

Et je formule le vœu que cette procession soit l’année prochaine plus importante, qu’elle fasse quelques pas de plus dans le quartier de la Petite Sicile, peut-être même le tour de l’église.

Hier, tous les Tunisiens présents à l’église étaient fiers. Qu’ils soient musulmans, chrétiens ou juifs, ils étaient tous là. Heureux de constater que la Tunisie plurielle vivait toujours.

Hier, plusieurs résidents et de nombreux touristes étaient également présents. Certains avaient fait le déplacement des villes voisines du Cap Bon ou de la région de Bizerte.

Dans la ferveur des chants et des hymnes, la Madone rayonnait et la Tunisie rayonnait aussi.

Dans la salle de prières et aussi sur le parvis de l’église, des centaines de personnes communiaient autour d’une tradition goulettoise, le symbole par excellence de la Goulette.

Plusieurs notables ont assisté à cette messe parmi lesquels la maire de la Goulette et le délégué de la région. Une présence symbolique qui en dit long sur les prédispositions des autorités à rendre à notre Madone ses lettres de noblesse.

Hier, tout le monde percevait ce retour de la convivialité et ces retrouvailles de la grande famille des Tunisiens de toutes confessions.
J’ai eu pour ma part la joie de prononcer en prélude à la messe et à la procession un éloge de l’abbé Leynaud et du père Saliba qui furent les curés de cette église et auxquels nous devons la naissance de cette tradition.

Mais ce n’est pas le plus important car la phrase qui m’a réchauffé le cœur est venue d’un ami qui constatait: « Le 13 août, Nabeul a accueilli le pèlerinage annuel consacré au rabbin Yacoub Slama. Aujourd’hui, nous voici célébrant Notre-Dame de Trapani à la Goulette. Et demain, ce seront les kharjas de la tradition qui, cette année précéderont l’avènement de la nouvelle année hégirienne ».

Cette simple phrase en dit si long sur notre identité, notre personnalité et notre Tunisianité.

Soyons fiers de notre nation, de notre petit pays où il fait bon vivre. Et reconstruisons l’arc-en ciel de nos différences qui sont au fond notre ciment.

Un geste des pouvoirs publics pour cette procession démontrerait que nous allons dans la bonne direction. Et, si le monde entier regarde notre transition démocratique, montrons lui aussi notre Tunisie plurielle et assumons notre liberté de conscience.

Et, quitte à radoter un peu, je le répète: hier à la Goulette, j’ai plus que jamais perçu dans une assistance bigarrée cette fierté d’être Tunisiens.

Et, pour respecter les coutumes, je terminerai par « Viva la Madona di Trapani » qui a fusé à plusieurs reprises hier, dans le sillage de la Sainte Vierge.

H.B. 

Tunisie- INPDP:Toute personne ayant involontairement parrainé un candidat pourrait porter plainte

Le président de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP), Chawki Gueddas a déclaré, ce jeudi 15 août 2019, que « toute personne ayant découvert que son numéro d’identification national a été utilisé, à son insu, pour un parrainage à la présidentielle pourrait porter plainte auprès du procureur de la République ou de l’Instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) »

Gueddas a invité les personnes concernées par cette question à joindre un constat d’huissier à leur dossier de plainte avant de saisir la justice, rapporte l’agence TAP.

Notons que Nabil Baffoun, président de l’Instance Supérieure Indépendante pour les élections, avait annoncé, le 14 août 2019, lors d’un point de presse que chaque citoyen tunisien peut vérifier s’il a involontairement parrainé un candidat à la présidentielle par téléphone portable en insérant ce code SMS : *195* numéro de la CIN #

Tunisie – Réouverture de l’aéroport de Tunis Carthage aux accompagnateurs dans quelques jours

Le ministre des Transports, Hichem Ben Ahmed a assuré, dans un entretien accordé à Tunisienumerique, qu’une série de réunions ont été organisées entre ses services et ceux du ministère de l’Intérieur, afin de trouver une solution à la situation actuelle à l’aéroport de Tunis Carthage, qui demeure interdit aux accompagnateurs et aux familles des voyageurs.

Ben Ahmed a déclaré qu’il était tout aussi soucieux de la sécurité des établissements relevant de son autorité et des usagers, que du confort et du bien-être des voyageurs et de leurs familles.

Il a rappelé que suite à des « menaces terroristes », des mesures de sécurité drastiques ont été imposées par le ministère de l’Intérieur. Mais entre-temps, de nombreuses réunions ont eu lieu entre les départements de l’Intérieur et des Transports, afin de mettre en place un nouveau plan d’action et de circulation, pour permettre, en même temps, une sécurisation optimale de l’aéroport et un meilleur confort aux voyageurs et à leurs accompagnateurs.

Ben Ahmed a assuré que le nouveau plan a été finalisé par les services de l’aéroport, conformément aux exigences sécuritaires et que, normalement, l’accès à l’aéroport pourrait être possible aux accompagnateurs, d’ici quelques jours, moyennant quelques contraintes sans grand dérangement.

Mise en échec d’une attaque terroriste visant l’Aéroport de Tunis-Carthage

En marge de sa participation à la cérémonie d’investiture des nouveaux gouverneurs, le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati a fait savoir ce jeudi 1er août 2019 que les récentes campagnes d’arrestations dans plusieurs régions de la Tunisie, menées par les unités sécuritaires ont permis de mettre en échec des attaques terroristes visant la déstabilisation du pays.
Selon Hichem Fourati, les éléments terroristes arrêtés ont, au cours de leur interrogatoire, avoué qu’ils visaient notamment l’aéroport de Tunis-Carthage.
Notons que depuis l’attentat du 27 juin dernier à Tunis, des mesures sécuritaires exceptionnelles ont été prises par les autorités tunisiennes pour renforcer la sécurité à l’aéroport précité.

Quand La Goulette fête le poisson !

Comme chaque année, la ville de La Goulette va fêter le poisson, donnant lieu à une véritable manifestation populaire. Cette fête est prévue pour le   le Premier   le 2 et le 3 août et devrait impliquer la très grande majorité des restaurants de la ville.

Ainsi, pendant ces trois jours , on offrira du poisson grillé à des prix abordables entre dix et douze dinars  et les gens viendront de partout pour arpenter la rue Franklin Roosevelt, généralement pleine à craquer pour cette occasion annuelle.

Par ailleurs, le fort de la Karaka va retrouver à partir du ce 31 Juillet sa vocation d’espace culturel et d’animation. en abritant une exposition de produits artisanaux 

Tunisie – Mise en service des nouveaux radars intelligents connectés

Les services de la police de la circulation et ceux de la garde nationale ont commencé l’exploitation d’une nouvelle génération de radars intelligents qui flashent les voitures pour tout type de contravention, allant de l’excès de vitesse, à l’usage du téléphone au volant, en passant par le non respect du port de la ceinture de sécurité.

Ces radars constatent la contravention, l’enregistrent et l’envoient, sur le champ.

Les usagers de la route sont donc avertis !

أهم 7 شواطئ جذابة في تونس.. قطع من الجنة

اقترب فصل الصيف الذي ينتظره الكثيرون باعتباره فصل العطلة الطويلة والاحتفال والفرح. ومع قدومه ترتفع درجات الحرارة ويبدأ التونسيون رحلة البحث عن المكان الذي سيقضون فيه عطلتهم الصيفية والشاطئ الذي سيمضون على ضفافه أيام السباحة والاستمتاع بالشمس.

وتمتاز تونس بعدد لا بأس به من الشواطئ الجميلة التي طالما كانت عامل جذب هام لآلاف السياح التونسيين والأجانب على حدّ السواء. وفي ما يلي قائمة بسبع شواطئ ننصحكم بزيارتها مرة واحدة على الأقل هذا الصيف.

share

يتميز شاطئ حمام الأغزاز الواقع في الوطن القبلي برماله الذهبية ومياهه النقية

اقرأ/ي أيضًا: الكثيرون لا يعرفونها.. أماكن سياحية واعدة في تونس

1 - شاطئ قليبية

يعدّ هذا الشاطئ من أشهر الشواطئ التونسية ويمتاز بنقاء مياهه ورماله الفضية. وقد جاء شاطئ قليبية في المرتبة السابعة عالميًا من بين 35 شاطئ من حيث نقاء المياه والأكثر شفافية في العالم حسب تصنيف لصحيفة "دايلي نيوز ديغ" سنة 2014.

شاطئ قليبية

2 - شاطئ حمام الأغزاز

يتميز شاطئ حمام الأغزاز الواقع في الوطن القبلي أيضًا برماله الذهبية ومياهه النقية وهو يعدّ من أجمل الشواطئ التونسية ويجذب عددًا كبيرًا من المصطافين التونسيين والأجانب.

شاطئ حمام الأغزاز

3 - شاطئ الشابة

يقع هذا الشاطئ في مدينة الشابة التابعة لولاية المهدية. وهو يمتاز بروعة مياهه ونقائها وبياض رمله.

شاطئ الشابة

4 - شاطئ سيدي علي المكي

يقع شاطئ سيدي علي المكي في معتمدية غار الملح بولاية بنزرت. ولطالما استقطب هذا الشاطئ عديد السياح الذين يأتون من مختلف المناطق التونسية وحتى من الخارج للتمتع بروعة مياهه وصفائها.

شاطئ سيدي علي المكي (فيسبوك)

share

يجمع شاطئ طبرقة التابع لولاية جندوبة بين الرمال الذهبية والصخور الرملية

5 - شواطئ جربة

تمتاز جزيرة جربة بشواطئها الرملية الجميلة. وهي تعدّ عامل جذب لعديد السياح الذين يأتون للتمتع بالشواطئ الرملية الساحرة والمياه الصافية وزيارة المعالم الأثرية للجزيرة ومنتجعاتها السياحية.

شاطئ بجزيرة جربة

6 - شاطئ طبرقة

يجمع شاطئ طبرقة التابع لولاية جندوبة بين الرمال الذهبية والصخور الرملية ويستقطب عديد التونسيين والسياح الذين يزورنه للسباحة والغوص تحت المياه أو التمتع بشمسه.

شاطئ طبرقة

7 - شواطئ الهوارية

تقع مدينة الهوارية في الوطن القبلي وتتميز بكثرة الكهوف والمغاور التي تعود إلى الفترة القرطاجية إلى جانب شواطئها الخلابة.

شاطئ الهوارية

Trop cher pour les Tunisiens ? Le visa peut désormais atteindre 400 dinars

Siège de TLScontact, société chargée du traitement des dossiers de demandeurs de visas pour certains pays

La question des frais de visas surtout pour l’espace Schengen, pour le Royaume-Uni et les Etats-Unis ne cesse de déranger des Tunisiens, désireux de voyager.

En effet, nombreux sont ceux qui se sont plaints de tels frais jugés trop élevés même pour des séjours touristiques de trois jours.

Par exemple, pour l’espace Schengen un visa de type touristique coûtera à un Tunisien environ 270 dinars, une somme qui est en perpétuelle augmentation à cause de la dépréciation du dinar tunisien. Cette somme peut atteindre les 400 dinars si le séjour dépasse les 90 jours.

Idem pour un visa pour le Royaume-Uni, dont les frais dépassent les 350 dinars.

Le visa aux Etats-Unis serait le plus cher pour les Tunisiens, qui doivent payer 416 dinars pour s’offrir ce service, même s’il s’agit d’un visa touristique de court séjour.

Les frais de visas, jugés par les touristes tunisiens, très élevés s’expliquent principalement par deux faits. Il s’agit en premier lieu, du changement au niveau des procédures d’obtention de ces visas, qui passent depuis environ six ans par des sociétés de sous-traitance comme en l’occurrence TLScontact. Ces sociétés sont chargées du traitement des dossiers des demandeurs de visas, leurs services constituent des frais supplémentaires.

La dépréciation du dinar tunisien constitue également un facteur qui enfoncé le clou lorsqu’on évoque ces frais. En effet, depuis trois ans, ces tarifs sont en perpétuelle augmentation, suivant le cour du dinar par rapport aux devises étrangères.

A ceci s’ajoutent également des allocations touristiques fixés parfois à 65 euros par jour.

Et c’est notamment la catégorie des jeunes touristes tunisiens, des étudiants et des retraités qui sont particulièrement touchés par ces frais, car comme nous le savons, leur budget est limité.

Pour d’autres catégories, certains pensent, que ceux qui peuvent se permettre un voyage qui coûtera trois ou quatre mille dinars, ont les moyens de dépenser la somme de 350 dinars pour un visa !

Plusieurs nouveaux parkings à étages au centre-ville de Tunis

Les appels d’offres viennent tout juste d’être lancés par les services compétents de la Ville de Tunis.

Ces appels d’offres concernent la mise en place de plusieurs parkings pour décongestionner le centre-ville dont la capacité en parkings reste insuffisante.

Cette initiative du Conseil municipal de la capitale devrait rapidement déboucher sur du concret et offrir de nouvelles solutions aux automobilistes.

Ces parkings qui seront créés prochainement sont tous situés dans l’hyper-centre de la ville de Tunis, là où les problèmes récurrents de stationnement sont les plus complexes.

Tunis : Augmentation des tarifs de stationnement et des amendes

La municipalité de Tunis a augmenté les tarifs de stationnement, de parking municipaux et ceux des sabots et de la fourrière.

Ces nouveaux tarifs sont appliqués à partir de ce lundi 1er juillet 2019, annoncent les services municipaux de Tunis.

Ainsi, le tarif de stationnement sur la voie publique dans les zones bleues passe de 800 millimes l’heure à un dinar.

Le stationnement dans les parkings à étage passe à 800 millimes alors que les tarifs des autres parkings municipaux restent inchangés à savoir, 2 dinars la séance (matin ou après-midi).

Concernant les infractions, le tarif de l’amende pour immobilisation avec sabot passe de 15 à 17 dinars alors que l’amende pour enlèvement d’un véhicule à la fourrière passe à 40 dinars.

Mabrouk, Sidi-Bou-Saïd au coeur de Paris!

Après une rencontre dans le village tunisien de Sousse où leurs grands-mères sont voisines, Alexis Memmi et Alexandre David décident de partager leurs souvenirs d’enfance leur madeleine de Proust, en créant un lieu à leur image : Mabrouk.

Avec sa terrasse et sa devanture bleu turquoise, impossible de rater cette ouverture rue Réaumur. À l’intérieur, comme une impression d’avoir débarqué dans un troquet de Tunis : tapis orientaux suspendus, grands miroirs et carafes d’eau en terre cuite. Pensé par le duo Alexis Memmi et Alexandre David, le lieu propose une popote méditerranéenne et surtout tunisienne. Dans de jolies assiettes décorées aux couleurs du restaurant sont servies de convaincantes entrées ; d’abord un thon confit gras et enrobant rafraîchi par une bonne dose de citron, puis une « méchouia« , soit une réjouissante salade de tomates et poivrons grillés pimentée et coiffée d’un oeuf mollet (chakchouka si tu préfères et si tu comprends mieux….) : un beau mariage oriental.  

A la carte, on retrouve les plats emblématiques tunisiens réinventés : les briques thon et œuf ou pommes de terre à l’harissa maison, le lablabi (houmous de Tunis), sans oublier le couscous décliné avec merguez, bœuf, poisson ou nature… Chez Mabrouk, les plats sont faits maison et pensés pour être partagés, avec de nombreuses options végétariennes. Côté sucré, place aux bomboloni (tu te rappelles le gars qui les vendait le matin à La Goulette et à Kherredine….), au 1000 et une feuille twisté à la fleur d’oranger ou encore au pamplemousse rose à l’anis ! Le paradis des délices…

Ces plats emblématiques tunisiens sont réinventés par le chef Daniel Renaudie(Else, Faust), qui propose notamment de multiples options végétariennes. « Mabrouk, c’est un lieu de partage, une culture, des souvenirs, des recettes, une cuisine : celle de nos grands parents », expliquent les fondateurs. « Cette cuisine tunisienne qui a bercé notre enfance et que nous voulons faire découvrir avec le même amour que celui avec lequel on nous l’a transmise ».

Coré déco, Mabrouk a été pensé comme un lieu de vie, un voyage des sens où le temps n’a plus d’importance. Ici, pas de chichis ! Les grandes banquettes en tissu gratté invitent à la convivialité et au partage, tandis que l’on retrouve un peu partout des clins d’œil à la Tunisie : grands miroirs, tapis orientaux accrochés aux murs comme dans un souk, céramiques antiques en terre cuite, pots, carreaux de faïence « zellige » autour du bar… Nouvelle version du restaurant tunisien, ludique et fun, Mabrouk mélange les codes pour créer sa propre identité et invite également à sa table les codes de la brasserie parisienne avec les verres ballons ou encore les pichets d’eau sur les tables.

64, rue Réaumur, Paris (IIIe), 01-48-42-22-16.

Tunisie- Les plages impropres à la baignade cet été

Le ministère de la Santé vient de publier un communiqué dans lequel il annonce que les résultats du contrôle sanitaire des eaux des plages indiquent que 21 plages, dans différents gouvernorats, sont interdites à la baignade cette année, en raison de la qualité de leur eau. Il s’agit de :
Gouvernorat de l’Ariana :
 Cité des juges,
Canal du Golfe,
Raoued.
Gouvernorat de Ben Arous :
La plage située au sud de la plage de Marouen,
La plage en face du centre thermique,
La plage située à 100 mètres au nord du bassin versant d’Oued Miliane,
La plage située en face du bassin versant d’Oued El Maizet
 La plage en face de la protection civile,
La plage située en face du bassin versant d’Oued Boukhkamsa Ezzahra.
Gouvernorat de Bizerte :
La plage de Baali (Menzel Jemil),
La plage du Port de pêche de Menzel Abelharmane,
La plage de Sidi Hachani Menzel Abelharmane,
Le canal de Zarzouna.
Gouvernorat de Nabeul :
La plage en face de la station d’assainissement SE4 à Dar Chaabane,
La plage en face du pôle technologique à Slimane.
Gouvernorat de Sousse:
La plage de Sidi Abdelhamid 2.
Gouvernorat de Gabès :
La plage Chott Essalem,
La plage près du bassin versant dans l’ancien Oued,
Rive droite du Canal de Gabès,
La plage de Ghanouch (Oued Ettin).
Notons que le ministère de Santé dirige un réseau national de contrôle des eaux de la mer portant sur 53 points de contrôle déployés sur tout le littoral du pays.

La plupart des parfumeurs en raffolent, et ce n'est pas pour rien. La Tunisie est le premier producteur de bigaradier...

La célèbre maison italienne Azzaro a sélectionné la fleur d’oranger comme pièce maîtresse de son nouveau Parfum Wanted Girl.
Avec sa touche accordant fraîcheur et sensualité, elle promet une “fleur d’artifices”, qu’elle décrit comme  “explosive, tentatrice et gourmande... mais jamais trop sucrée”. Une effluve pétillante qui éveille, certes, les sens et suscite les émotions.

Et c’est en Tunisie que la fameuse marque italienne est allée pour dénicher la perle rare et embellir sa marque. “C’est là qu’elle est récoltée puis transformée en néroli, une précieuse huile essentielle”, explique Dominique Ropion, maître parfumeur pour IFF – LMR et créateur de Wanted Girl d’Azzaro, au Parisien.
Pas étonnant lorsque l’on sait que la Tunisie est le premier producteur de bigaradier avec son climat, favorable à la floraison. “Grâce à son climat semi-aride, les productions sont d’une grande qualité” précise-t-il.

Selon lui, “il faut 1 tonne de fleurs pour extraire 1 kg de néroli”. Dans son article, le Parisien retrace l’évolution de cette fleur depuis sa récolte en Tunisie jusqu’au sa transformation en parfum à Grasse, en Provence, capitale mondiale du parfum





La cueillette des fleurs est effectuée sur trois à quatre semaines, entre avril et mai, en fonction des conditions météorologiques précise Le Parisien.
Après la récolte viennent la collecte, la distillation (un procédé utilisé depuis l’antiquité), l’extraction... Un travail très méticuleux où chaque geste est minutieusement précieux. C’est un héritage ancien qui date depuis le 18 ème siècle, indique Elle dans un article publié le 16 mai 2019.
“Relaxante, cette fleur apaise les douleurs, les migraines, le stress et la fièvre. L’eau de fleur d’oranger était d’ailleurs la favorite de Louis XIV qui avait exigé qu’elle soit plantée dans les jardins de Versailles. En arabe, on l’appelle ‘Zhar’, signifiant également la ‘bonne chance’ ” rapporte la source. 

Azzaro n’est pas la seule marque à craquer pour la fleur d’oranger tunisienne. La plupart des parfumeurs se sont tournés vers la Tunisie à la conquête de ce composant précieux. Seul Chanel a continué à s’approvisionner sur la Côte d’Azur, précise 20 minutes.
D’après Voici, “seul le bigaradier, arbuste principalement cultivé en Tunisie, dans la région de Nabeul, est prisé pour ses fleurs et autres sommités végétales. Les autres orangers ne le sont que pour leur écorce”.
Il est à noter que le fondateur de la marque Azzaro, Lorris Azzaro, est né en 1933 à Tunis et mort en 2003 à Paris. De parents siciliens, il a passé toutes son enfance en Tunisie. Il a, par ailleurs, enseigné l’italien dans plusieurs collèges tunisiens avant de s’installer en 1962 à Paris.


 

Classement de la Tunisie en terme de rejets des demandes de visas Schengen parmi les pays africains

La Tunisie occupe le quatrième rang en Afrique en termes de nombre de “Visa Schengen” dont les demandes ont été rejetées se plaçant derrière l’Algérie, le Maroc et le Nigeria, selon les données révélées par la Commission européenne concernant les conditions d’obtention du visa pour 2018.

Au niveau du nombre total de demandes de visa, les Tunisiens sont le troisième pays africain à fréquenter les services consulaires des pays de la zone de Schengen après l’Algérie et le Maroc.

Selon les chiffres de la Commission européenne, 234.452 Tunisiens ont déposé leurs demandes de visa en 2018, dont 186.250 étaient éligibles, 18% des demandes ayant été rejetées.

الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية ابتداء من 1 جوان الجاري

أعلنت عمادة الاطباء عن الترفيع في تعريفة العيادات والتدخلات الطبية ابتداء من 1 جوان الجاري.

وفي التالي تفاصيل التعريفات الطبية:

*في العيادة:

طبيب عام بين 35 و45 دينار

طبيب اختصاص بين 50 و70 دينار

طبيب نفساني بين 50 و75 دينار

طبيب أعصاب بين 50 و75 دينار

*عيادة في المنزل:

طبيب عام بين 52 و67.500 دينار

طبيب اختصاص بين 75 و105 دينار

طبيب نفساني بين 75 و112 دينار

طبيب أعصاب بين 75 و112.500 دينار

*عيادة في المنزل ليلا أي بين الساعة التاسعة ليلا والسابعة صباحا:

طبيب عام بين 70 و90 دينار

طبيب اختصاص بين 100 و140 دينار

طبيب نفساني بين 100 و150 دينار

طبيب أعصاب بين 100 و150 دينار

*عيادة في المنزل في العطل والمناسبات والأحد:

طبيب عام بين 70 و90 دينار

طبيب اختصاص بين 100 و140 دينار

طبيب نفساني بين 100 و150 دينار

طبيب أعصاب بين 100 و150 دينار

كما تمّ الترفيع في عدد من تعريفات التدخلات الطبية سواء تعلقت بالعمليات الجراحية أو الانعاش أو التصوير الطبي

نبيل الهاني مراسل صحفي